بــــيـــان
المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يطالب وزير الفلاحة بتعزيز المنظومة الوطنية للإستشارة الفلاحية و يؤكد على ضرورة الحفاظ على مكتسباتها و تحصين خدمة الاستشارة الفلاحية العمومية.
يتابع المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية التابع للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأسف شديد ما يتم تداوله من محاولات لتبخيس المجهودات الجبارة التي تقوم بها شغيلة المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، والتي لعبت دورا مهما في إنجاح الأوراش التي تتبناها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصوصا على مستوى التواصل الميداني والمساهمة الفعالة وبكل مسؤولية في العديد من العمليات ذات الطابع الوطني، خدمة لمصالح الفلاحين الصغار والمتوسطين والتعاونيات والتنظيمات المهنية خصوصا الفتية منها والنوعية.
إن المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبعد تدارسه للوضع يعبر عن ضرورة التفاعل مع حالة القلق و الترقب التي تعيشها شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، في ظل الحديث عن ورش لإعادة الهيكلة ستعرفه وزارة الفلاحة، و يؤكد على ضرورة تحصين الاستشارة الفلاحية العمومية. وحرصا منه على الإلتزام برسالة الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يعلن ما يلي :
• تأكيده على ضرورة تحصين المنظومة الوطنية للإستشارة الفلاحية، ودعمها تماشيا مع حجم انتظارات إستراتيجية الجيل الأخضر، وتعزيز مكانتها لما تقدمه من خدمات عمومية لفئة كبيرة من الفلاحين والتنظيمات المهنية.
• مطالبته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بالعمل على تعزيز دور المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية عبر دعمه بالوسائل التي تمكنه من التموقع أكتر في ظل تعدد المتدخلين بالميدان.
• استيائه من الغموض الذي يحوم حول مصير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في ظل تداول سيناريوهات عديدة حول مستقبله، ومطالبته برفع الضبابية والترقب المرتبط بمصير المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية وما له من تأثير على الاستقرار المهني للمستخدمين و رد الإعتبار لمجهوداتهم المشهودة، عبر التسريع بإخراج قانون أساسي منصف يتماشى وخصوصية المهام المنجزة، بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة التامة من سلة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة.
• تحذيره من الدوافع الخفية لبعض الأطراف التي يهمها تبخيس أهمية الخدمات العمومية التي يقدمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية خصوصا بالمناطق النائية في ظروف صعبة، و تنذيذه بمحاولة التخريب المقصود لهذه المؤسسة من طرف بعض الجهات نظرا لكونها مصدر إزعاج لهم ولمصالحهم التي أصبحت واضحة.
• تأكيده على ضرورة العمل على وضع تصور لتجويد المسار المهني لكل مكونات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ودعمه بالموارد البشرية الضرورية لما يعرفه من تناقص مضطرد بفعل الإحالة على التقاعد و تجاوز النقص الحاد في وسائل العمل و تقنين مهنة المستشار الفلاحي العمومي و تحفيز المشاركين في مختلف الأوراش و المبادرات الوطنية.
• تذكيره السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بضرورة عقد لقاء مع الجامعة الوطنية للفلاحة كنقابة جادة ومسؤولة للمساهمة في رفع الحيف عن شغيلة الإستشارة الفلاحية و المساهمة في بلورة أي إصلاح أو هيكلة بهذا الخصوص.
وختاما، يؤكد المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أنه على أتم الاستعداد لنهج كافة الوسائل المشروعة والقانونية للتصدي لمحاولة القضاء على خدمة الإستشارة الفلاحية العمومية والدفاع عن كافة المستخدمين والمستخدمات بالمؤسسة لتحصين مكتسباتهم تفاديا لأي تراجع.
عاشت الجامعة الوطنية للفلاحة المكتب الوطني
عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الرباط، في : 06 يونيو 2022