- محمد كماشين :
يشكل ورش مهننة العمل الاجتماعي وتنظيم منظومة الرعاية في المغرب تحولا استراتيجيا حاسما نحو بناء دعائم الدولة الاجتماعية، وهو الورش الذي تقوده وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العمل الاجتماعي.
وتتجلى الأهمية البالغة لهذا المسار في الإعلان الأخير عن قبول 517 طلب اعتماد كدفعة أولى للعاملين الاجتماعيين على الصعيد الوطني، وهي خطوة نوعية تهدف إلى قطع الطريق عشوائية الممارسة والانتقال بالقطاع من الطابع التطوعي غير المنظم إلى ممارسة مهنية مقننة ومبنية على قواعد علمية وأخلاقية صارمة تضمن كرامة وحقوق الفئات المستهدفة كالنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
وقد أبرزت المؤشرات الإحصائية لهذا الفوج الأول حضورا نسائيا وازنا وقويا يناهز 70% من مجموع المقبولين، بواقع 359 امرأة، مما يعكس الدور المحوري للمرأة المغربية في تطوير “اقتصاد الرعاية” وإنجاح آليات التماسك الاجتماعي. ويتوزع هؤلاء المهنيون المعتمدون عبر مسارين أساسيين؛ يضم الأول حاملي الشهادات والدبلومات الأكاديمية الصادرة عن الجامعات والمعاهد الوطنية المعتمدة، بينما يرتكز المسار الثاني على مهنيي الميدان الذين تراكمت لديهم خبرات عملية داخل الجمعيات ومراكز الرعاية، والذين يتم تأهيلهم عبر مسالك تكوينية مخصصة أو من خلال آلية التصديق على المكتسبات المهنية.
ولضمان جودة الخدمات وكفاءة الممارسين، وضعت المنظومة شروطا دقيقة لمنح الاعتماد الرسمي، تشمل التوفر على المؤهلات العلمية أو الخبرات الميدانية المطلوبة في تخصصات المساعدة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع، والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية مع خلو السجل العدلي من أي عقوبات تتنافى مع طبيعة المهنة، فضلا عن السلامة البدنية والنفسية. وتتم إدارة هذه العملية برمتها عبر منصة إلكترونية رقمية متطورة تتيح التدبير الشفاف للملفات، لتتوج بدراسة وتدقيق من لدن لجنة وزارية مشتركة قبل تسليم قرارات الاعتماد، مما يؤسس لمنظومة رعاية متكاملة ومستدامة قادرة على مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية للبلاد.
