الجامعة الحرة للتعليم” تزف نتائج لقائها بالأكاديمية الجهوية: تسويات مالية شاملة ومأسسة للحوار القطاعي.

.

بوابة القصر الكبير : 

أصدر المكتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم / UGTM بلاغا بعد اللقاء الذي جمعه بالسيدة المديرة الجهوية للتربية والتكوين

اهم ما جاء في البلاغ

شهد مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس 23 أبريل 2026، لقاءً نقابيا رفيع المستوى جمع بين السيدة مديرة الأكاديمية والمكتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم (UGTM). اللقاء الذي استمر لقرابة خمس ساعات، خصص للتداول في ملف مطلبي متكامل يهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية بالجهة، وأسفر عن مخرجات وُصفت بـ “الهامة” لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني بالقطاع.

في مستهل اللقاء، تم الاتفاق على مأسسة الحوار عبر عقد لقاءين رسميين سنوياً (أكتوبر وأبريل) لإشراك النقابة في المشاريع الاستراتيجية، ولاسيما محطات الدخول المدرسي والامتحانات والحركات الانتقالية. كما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة لتتبع تنزيل الاتفاقات وإعداد بطائق تقنية لمعالجة الملفات العالقة على مستوى المديريات الإقليمية.

وفي هذا اللقاء زفت الأكاديمية أخبارا سارة لهيئة التدريس، حيث أكدت السيدة المديرة الشروع في صرف التعويضات التكميلية لأساتذة الثانوي التأهيلي وتسوية الرتب وكافة المستحقات ابتداء من نهاية أبريل الجاري. وكشف البلاغ عن أرقام دالة في مجال التسوية الإدارية والمالية شملت:

• تسوية ملفات 1692 موظفا وموظفة.

• ترسيم 3388 موظفا

• معالجة الترقية في الرتب لـ 4993 مستفيداً.

• ترقية 929 موظفا عبر الامتحان المهني.

كما تم التأكيد على حل مشكلة تأخر التعويضات العائلية، وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية للموظفين عبر المديريات الإقليمية لتجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الأكاديمية.

وقد شمل الملف المطلبي أيضا المساعدين التربويين، حيث تم الإقرار باستفادتهم من منحة “مدارس الريادة”، والالتزام بتسوية الاقتطاعات المزدوجة بمديرية وزان. وبخصوص المتصرفين، تعهدت الأكاديمية بتنزيل اتفاق التعويض عن الأعباء الإضافية وتحسين ظروف التكوين ومراجعة تعويضات التنقل.

وخلص الاجتماع إلى معالجة ضعف التعويضات السنوية عن التنقل لمفتشي الشؤون المالية، مع الالتزام بتجديد أسطول السيارات المصلحية. أما بالنسبة لمستشاري التوجيه التربوي، فقد تم التأكيد على تسوية التعويضات المتأخرة بمديرية تطوان والتعجيل بصرف المنحة السنوية، مع توفير فضاءات لائقة لممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح البلاغ أن نتائج الحركة الانتقالية مرتبطة أساسا بمسألة “الحصيص” المعتمد وطنيًا، مشيرا إلى أن المناصب المتبقية تخصص للحركة الجهوية ثم المحلية. كما سجل اللقاء تجاوبا إيجابيا فيما يخص تعويضات الحراسة العامة المتعثرة منذ ثلاث سنوات، وتعويضات الأساتذة المشاركين في لجان الكفاءة المهنية.

اختتمت الجامعة الحرة للتعليم بلاغها بالإشادة بالروح الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء، معتبرة أن النتائج المحققة تمثل خطوة هامة في مسار الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة المنتسبين إليها. وفي الوقت ذاته، دعت النقابة كافة مناضليها إلى “التحلي بروح اليقظة والاستعداد لخوض كافة الصيغ النضالية” لضمان التنزيل الأمثل لهذه المكتسبات على أرض الواقع.