– متابعة :
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بالقصر الكبير، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا موسعا لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية المتردية التي يعيشها الشغيلة في هذا القطاع.
وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “غياب الحماية القانونية” و“تغول الجمعيات” التي تسير القطاع بعيدا عن معايير الاستقرار المهني، مشيرة إلى أن ظروف العمل الحالية تتعارض مع روح القانون الإطار 51.17 الذي ينص على مجانية وإلزامية التعليم الأولي ودمجه في التعليم العمومي.
وأعلن المكتب المحلي عن جملة من المطالب المشروعة، جاء في مقدمتها:
– الإدماج الفوري: المطالبة بالحق في الإدماج ضمن سلك الوظيفة العمومية باعتبار التعليم الأولي جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التربوية.
– تحسين الأجور: الرفع من التعويضات المادية بما يضمن العيش الكريم ويتناسب مع المجهودات المبذولة، أسوة بالزيادات الأخيرة في القطاع الخاص.
– الحركة الانتقالية: التمسك بالحق في الاستفادة من حركة انتقالية وطنية وجهوية تتسم بالشفافية والوضوح.
– إصلاح نظام العقود: المطالبة بتعويض “العقود الهشة” بعقود نظامية تتوافق مع قانون الشغل المغربي كإجراء مستعجل.
– جودة التكوين: رفض الأسلوب “الارتجالي” في التكوينات، والمطالبة بشواهد معترف بها وتعويضات عن ساعات التكوين التي تُبرمج خارج أوقات العمل
وندد البيان بانتشار المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية، وكذا استغلال المربيات والمربين في مهام إدارية وإضافية (كالنظافة والإحصاء) لا تدخل ضمن اختصاصاتهم التربوية. كما طالب المحتجون بتوفير الشروط الأساسية للعمل في الوسط القروي، وعلى رأسها الربط بشبكتي الماء والكهرباء، واحترام أوقات العمل الرسمية.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة كافة المربيات والمربين إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي” والاستعداد للانخراط في المبادرات النضالية القادمة للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم داخل المنظومة التربوية.
