– ذ. محمد شهاب *
المجتمع المدني شبكة من الجمعيات والمنظمات المستقلة عن الدولة، بينما تعرَف السياسات العمومية بأنها البرامج التي تضعها الدولة لتنظيم مجالات مختلفة.
يتميز المجتمع المدني بخصائص أساسية مثل:
– الاستقلالية: يعمل بشكل مستقل عن الدولة
– الطوعية: الانضمام إليه يتم بإرادة حرة.
– المصلحة العامة: يسعى لخدمة الصالح العام وليس المصالح الشخصية.
أما من الناحية القانونية، فقد عزز دستور 2011 دور الجمعيات، حيث منحها حق المشاركة في الديمقراطية التشاركية وتقديم ملتمسات لتعديل أو سحب القوانين, بالإضافة إلى ذلك، طالب قانون الجماعات الترابية لعام 2015 بتشجيع الجمعيات على تقديم مبادرات وتوصيات للسياسات المحلية.
هذا التحول القانوني جعل من المجتمع المدني شريكا أساسيا للدولة والجماعات في وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات العامة.
على الرغم من هذا التطور، يواجه المجتمع المدني عدة تحديات منها:
– غياب الوعي: كثير من رؤساء الجمعيات لا يفهمون بشكل صحيح مفهوم الديمقراطية التشاركية.
– المصالح الشخصية: تأسيس بعض الجمعيات لا يزال يهدف لخدمة مصالح فردية، مما يتعارض مع مبدأ المصلحة العامة.
– نظرة السلطة: في بعض الأحيان، تتعامل السلطة مع الجمعيات ككيانات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية وليس للتنمية.
– التعقيدات الإدارية: هناك صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية وفي تنظيم مكاتب الجمعيات.
عموما ، أصبح المجتمع المدني في المغرب فاعلا أساسيا في تدبير الشأن العام، ليس فقط من خلال النقد والاقتراحات، بل كشريك فاعل في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وله دور محوري في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.
* أهم ما ورد في مداخلة ذ . محمد شهاب في ندوة : دور المجتمع المدني في التغيير
*
