محمد كماشين – طنجة
اختتمت يومه السبت 21 دجنبر الجاري أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في طبعتها الثانية ، والتي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
ولقد كانت الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة ، والتي تلاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إطارا موجها لكافة أشغال المناظرة بضرورة رفع التحديات التي لا زالت تواجه التنفيذ الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، خاصة التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهة لاختصاصاتها، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، فتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي..
واعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، كانت غنية بالحوار البناء والنقاشات المثمرة، بحكم التركيز فيها على التحديات والفرص التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية، والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي، ويمنح للفاعلين الفرصة للتفكير في التنمية المندمجة من أجل العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.
ولقد رفعت الورشات الست (6) التي توزع عليها المشاركون توصياتها ومقترحاتها من اجل استثمارها مستقبلا ./.
