متابعة :
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE) بالقصر الكبير، يوم 10 نونبر 2026، بيانا تضامنيا وتنديديا على خلفية سلسلة من أحداث العنف والاعتداءات التي استهدفت عددا من الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية بثانوية أحمد الجباري التأهيلية بمدينة القصر الكبير.
وعبر البيان عن قلق النقابة إزاء تنامي مظاهر العنف داخل المؤسسة، والتي اتخذت أشكالا متعددة، من اعتداءات لفظية وجسدية ورمزية، صادرة عن بعض التلاميذ وأولياء أمورهم، معتبرا أن هذه الأوضاع تعكس اختلالات مرتبطة بظروف العمل وغياب شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسة التعليمية.
وسجل المكتب النقابي، في هذا السياق، ما وصفه بغياب التفاعل الجدي مع التقارير التي يرفعها الأساتذة بشأن حالات العنف، فضلا عن النقص الحاد في حراس الأمن والحراسة العامة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطر التربوية والإدارية، رغم توالي الاحتجاجات والوقفات المطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالات.
وأعلن المكتب المحلي تضامنه المطلق مع جميع الأستاذات والأساتذة ضحايا العنف، ومن بينهم أستاذ مادة الفلسفة الذي تعرض لاعتداء من طرف أحد المتعلمين، كما أدان الأوضاع التي آلت إليها المؤسسة، محملا المديرية الإقليمية والإدارة التربوية كامل المسؤولية عما يجري.
وطالب البيان المديرية الإقليمية والجهات المسؤولة عن الأمن بالمؤسسات التعليمية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة، وإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التدبيرية والإدارية داخل المؤسسة، داعيا الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية موظفيها، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وسلامتها، كما دعت نساء ورجال التعليم إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية وحرمة العاملين بها.
ويعيد هذا البيان إلى الواجهة إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، وما تفرضه من تدخلات مسؤولة وتدابير عملية لضمان بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة الأطر التربوية والإدارية وتصون حق المتعلمين في التمدرس.
