متابعة :
على إثر التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، بشأن طريقة تدبير صفقة قطاع النظافة، وما أُثير حولها من ملاحظات وشبهات تتعلق باحتمال وجود اختلالات وخروقات في مسار إعدادها وتدبيرها، فإن التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير يعبر عن قلقه إزاء هذه المعطيات التي تستدعي التوضيح والتحقق.
وانطلاقاً من دوره في تتبع الشأن العام المحلي والدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يطالب التكتل الجمعوي كلاً من السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم العرائش بالتدخل من أجل:
- إخضاع دفتر التحملات الخاص بصفقة قطاع النظافة للفحص والتدقيق، والتحقق من مدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- فتح تحقيق إداري ومالي بشأن الصفقة السابقة، والوقوف على مختلف مراحل إعدادها وإسنادها وتنفيذها.
- التحقق من مدى احترام الشركة المفوض لها لالتزاماتها التعاقدية، ومدى مطابقة الخدمات المقدمة للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
- ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
- ضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام المحلي على نتائج عمليات الافتحاص والتحقيق.
إن قطاع النظافة ليس مجرد صفقة عمومية، بل هو مرفق حيوي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين والبيئة وجودة الحياة داخل المدينة، وأي اختلال محتمل في تدبيره يستوجب التعامل معه بالجدية والشفافية اللازمتين.
كما يؤكد التكتل أن إثارة هذه المعطيات لا تعني إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات لأي جهة، وإنما هي مطالبة مشروعة بالتوضيح والتحقيق والتدقيق، صوناً للمال العام وحماية للمصلحة العامة.
فالمطلوب اليوم كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، لأن المال العام أمانة، وتدبير الشأن المحلي مسؤولية ومحاسبة.
عن التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير.
