أم زيد
وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة ليس مجرد خبر سياسي، ولا يتعلق فقط بكون رئيسة الحكومة امرأة.
إذا تصدّر حزبها الانتخابات، فإن الدستور المغربي ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. أما أعضاء الحكومة فيعيّنهم الملك باقتراح من رئيس الحكومة.
لكن الأهم بالنسبة لنا، كنساء، هو السؤال الذي يأتي بعد ذلك:
هل يمكن أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة في حضور المرأة المغربية في صناعة القرار؟
ربما نعم، ولكن لا ينبغي أن نتوقف عند صورة امرأة في أعلى موقع حكومي. فالمطلوب أن تصبح المرأة حاضرة أيضًا في المواقع التي تُصنع فيها القرارات، داخل الأحزاب، والبرلمان، والجماعات، والمؤسسات، وفي مختلف المجالات التي تؤثر في حياة المواطنين.
وهنا ينتقل النقاش من سؤال:
هل للمرأة حقوق؟
إلى سؤال أوسع وأكثر أهمية:
هل للمرأة مكان حقيقي في إنتاج القرار وتحديد الأولويات؟
وهذه مسؤولية لا تقع على الدولة وحدها.
فالأحزاب السياسية مطالبة هي أيضًا بأن تفتح المجال أمام النساء، وأن تمنحهن مواقع المسؤولية، لا أن تكتفي بالحديث عن المناصفة والمساواة في المناسبات والخطابات.
وكذلك المجتمع المدني، والنساء أنفسهن، أمام مسؤولية المشاركة والحضور والمبادرة.
وربما تكون الخطوة الجديدة فرصة لطرح سؤال بسيط على الجميع:
هل نحن مستعدون فعلًا لأن نرى المرأة وهي تصنع القرار، لا فقط وهي تتحدث عن حقوقها؟
المرحلة القادمة ستجيب عن هذا السؤال.
والأهم أن نحكم على التجربة من خلال ما ستقدمه من عمل وقرارات ونتائج، لا فقط من خلال كون من يقود الحكومة امرأة.
فالمناصفة الحقيقية لا تبدأ عندما تصل امرأة واحدة إلى القمة، وإنما عندما يصبح وصول النساء إلى مواقع القرار أمرًا طبيعيًا، لا حدثًا استثنائيًا.
يتبع…
