بوابة القصر الكبير:
استنادا إلى ما نشره على حسابه بالفايسبوك ، عضو الأغلبية السيد مصطفى الحاجي ، عضو المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير عن الأغلبية المسيرة ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، فإنه تقدم بطلب رسمي إلى رئيس المجلس الجماعي يدعو فيه إلى إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة تعنى بدراسة وضعية تدبير وتسيير مقبرة الرحمة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح الحاجي أن طلبه يأتي على خلفية توصل عدد من أعضاء المجلس، إلى جانب مصالح الجماعة، بشكايات وتظلمات متكررة من مرتفقين، تتعلق بطريقة تدبير هذا المرفق الجماعي، وما تضمنته من ادعاءات بشأن سوء معاملة المواطنين، ووجود ممارسات توصف بالابتزاز، فضلا عن تدخلات في مختلف جوانب تسيير المقبرة.
كما أشار إلى وجود معطيات وشكايات تستوجب التحقق بشأن عمليات دفن وبناء قبور فوق ممرات مخصصة لمرور الراجلين داخل المقبرة، دون صدور مقرر أو موافقة من المجلس الجماعي يجيز ذلك، وما قد يترتب عن هذه الممارسات من مساس بالتنظيم الداخلي للمقبرة وحقوق المرتفقين.
وتضمن الطلب كذلك الدعوة إلى التحقق من مدى قانونية استخلاص مبالغ مالية مقابل بعض الخدمات، ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وكذا مدى احترام بنود دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة مع الجهة المكلفة بتسيير المقبرة.
واقترح الحاجي أن تضطلع اللجنة، في حال إحداثها، بزيارة ميدانية للمقبرة، وتقييم أساليب التدبير المعتمدة، والوقوف على مدى احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات ترفع إلى المجلس الجماعي لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
وأكد صاحب الطلب أن هذه المبادرة تندرج في إطار ممارسة المجلس الجماعي لاختصاصاته الرقابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن صيانة حرمة مقبرة الرحمة باعتبارها مرفقا عموميا ذا خصوصية دينية وإنسانية واجتماعية، ويحافظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
