بوابة القصر الكبير :
عبر الباعة الجائلون بمدينة القصر الكبير عن رفضهم لحملة تحرير الملك العمومي التي باشرت السلطات المحلية الاستعداد لتنفيذها، مطالبين في المقابل بإيجاد بدائل عملية تحفظ حقهم في العمل وتضمن مورد عيش مئات الأسر التي تعتمد على التجارة غير المهيكلة كمصدر رئيسي للدخل.
وجاء هذا الموقف من خلال ملتمسات وعرائض – توصلنا بها – وجهها ممثلو الباعة إلى السلطات المحلية والقضائية، إلى جانب بيان صادر عن تنسيقية الباعة الجائلين بالمدينة، أكدوا فيه أنهم لا يعارضون تنظيم الفضاء العام أو تطبيق القانون، بقدر ما يرفضون أي إجراءات قد تؤدي إلى قطع أرزاقهم دون توفير حلول واقعية ومناسبة.
وأوضح الباعة أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ازدادت هشاشة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تداعيات الفيضانات التي شهدتها المدينة، مشيرين إلى أن مشروع الأسواق النموذجية الذي سبق أن تم الإعلان عنه لم ير النور بعد، الأمر الذي أبقاهم في وضعية انتظار طويلة دون بديل يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.
وطالبت التنسيقية بتمكين الباعة مؤقتا من فضاءات مناسبة لممارسة نشاطهم التجاري وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، إلى حين استكمال وتسليم الأسواق النموذجية، كما اقترحت اعتماد أماكن محددة وتوقيت زمني منظم يسمح لهم بمواصلة نشاطهم تحت إشراف السلطات المختصة.
وفي السياق ذاته، أعرب الباعة عن تخوفهم من استغلال ملفهم في التجاذبات السياسية والانتخابية، مؤكدين أن قضيتهم ذات طابع اجتماعي محض، وأن مطلبهم الأساسي يتمثل في تحقيق الإنصاف وحماية الحق في الشغل والعيش الكريم.
كما انتقدت التنسيقية ما وصفته بتجاهل مطالبها السابقة، مستحضرة ما اعتبرته اختلالات رافقت تنظيم “المعرض التضامني” خلال السنة الماضية.
ودعت التنسيقية مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى مؤازرة الباعة الجائلين والدفاع عن حقهم في الاستفادة من حلول بديلة قبل الشروع في أي حملة لإخلاء الفضاءات العمومية، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار والترافع السلمي من أجل إيجاد مخرج يوازن بين متطلبات تنظيم المدينة والحقوق الاجتماعية للفئات المتضررة.
وكان الباعة الجائلون قد فوضوا رضوان الفلاح لتمثيلهم أمام مختلف الجهات الإدارية والقضائية والترافع باسمهم في الاجتماعات والحوارات المتعلقة بهذا الملف، في خطوة تروم توحيد المطالب وتأطيرها ضمن إطار تنظيمي وقانوني.
الصورة المرفقة مولدة بالذكاء الاصطناعي
