. بوابة القصر الكبير :
في وقت كان ينتظر فيه قطاع العدل بالمغرب توحيد الصفوف بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، فجر المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه الرفض القاطع لقرار الهيئة الوطنية القاضي باستئناف العمل، مما كشف عن شرخ عميق في تدبير هذه المرحلة الحساسة ، ومن خلال في الموضوع :
- الرفض المطلق لقرار “تعليق النضال”
أعرب عدول جهة طنجة، من خلال بيانهم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2026، عن رفضهم التام لمضمون بلاغ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. واعتبروا أن قرار دعوة العدول للعودة إلى مكاتبهم هو “خروج غير مبرر عن الإرادة الجماعية”، وتراجع لا يخدم كرامة المهنة أو مكتسباتها التي ناضلوا من أجلها لشهور.
- . انتقاد مشروع القانون 16.22
يرى المجلس الجهوي بطنجة أن المصادقة على هذا القانون في صيغته الحالية لا تعكس حجم التضحيات التي قدمها العدول. وحسب موقفهم، فإن القانون المذكور:
- لا يستجيب للمطالب الجوهرية التي تضمن استقلالية حقيقية للمهنة.
-
يحتوي على مقتضيات اعتبروها “خطيرة” وتضعف الموقف التفاوضي للعدول أمام وزارة العدل.
-
يوجه رسائل سلبية مفادها أن النفس النضالي يمكن كسره بوعود ظرفية.
-
. التمسك بخيار “الإضراب المفتوح”
خلافا لتوجيهات الهيئة الوطنية التي دعت لاستئناف العمل ابتداءً من 29 أبريل، قرر عدول طنجة:
- مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات التوثيقية بجميع عدول الدائرة الاستئنافية.
-
اعتبار “الإضراب المفتوح” هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العادلة.
-
التلويح بإحالة القانون على لمحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وهو ما يتقاطع جزئياً مع نية الهيئة الوطنية، لكن بنبرة أكثر حدة وتصعيدا ميدانيا.
-
اتهام بالخذلان ودعوة للوحدة
تضمن موقف جهة طنجة لغة قوية اتجاه المكتب التنفيذي، واصفاً قراره بـ “الخذلان الواضح”. ودعا المجلس كافة العدول بالجهة إلى التعبئة والوحدة وعدم الالتفاف على إرادتهم، مؤكدا أن كرامة المهنة ليست مجالا للمساومة أو المهادنة.
وهكذا يتضح أنه بينما اختارت الهيئة الوطنية (الرباط) نهج “المهادنة القانونية” عبر استئناف العمل مع سلوك مسطرة الطعن الدستوري، اختار عدول جهة طنجة* نهج “المقاومة الميدانية”، معتبرين أن العودة للمكاتب الآن هي إقرار بهزيمة مهنية لا يقبلونها، مما يضع مهنة التوثيق العدلي أمام مشهد ضبابي تتجاذبه قرارات المركز وتمرد الفروع.
