– متابعة :
يحل هذه السنة الثامن مارس اليوم العالمي لحقوق النساء والعالم يشهد تحولات جيوسياسية عميقة في ارتباط وثيق بتمدد حركة الاستعمار الجديد المتمثلة في الحروب وزرع الفتن والفوضى والدمار في العديد من ناطق العالم،فضلا عن اثار التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية الغير مسبوقة على امن وسلامة العالم.
تشكل هذه التحولات محطة حاسمة في انبثاق نظام عالمي جديد وما سيسفر عنه من تداعيات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية في هكذا سياق مضطرب تتعرض الحقوق الانسانية لمختلف أشكال الانتهاكات وتصبح النساء والفتيات اكثر الفئات تعرضا للعنف والاستغلال والفقر والهشاشة ، لذا فان شعار هذه السنة ركز على :ضمان وصول النساء والفتيات الى العدالة وتعزيز النظم القانونية المنصفة والغاءالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية والقضاء على الحواجز الهيكلية المعيقة لذلكفي سياق وطني يؤطره شعار “الدولة الاجتماعية في تناقض صارخ مع الواقع المجتمعي الراهن الذي يكرس مزيدا من الفجوات الاجتماعية والمجالية و الجندرية اعتمادا على سياسات عمومية منطلقها الاختيارات والتوجهات النيوليبرالية بما لها من انعكاسات سلبية على حياة معظم الفئات الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات مما يزيد من جهة في تكريس اللامساواة والتمييز ويعمق الفجوات في الحقوق بين الجنسين ومن جهة ثانية يقوي البطالة والفقر في صفوف النساء والفتيات خاصة في الوسط القروي اننا في جمعية ملتقى الاسرة المغربية نواصل الترافع
في اطار الحركة النسائية والديمقراطية المغربية من أجل حماية المنجزات وترسيخ الحقوق الانسانية للنساء الفتيات:مؤكدات ومؤكدين على أولوية هذه المطالب:
-تفعيل حق الولوج العادل للفتيات والنساء للتربية الجيدة والمجانية والشاملة وضمان التعلم مدى الحياة تفعيلا للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة
– إلغاء جميع المقتضيات التمييزية المتضمنة في القوانين وملاءمتها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية
– تسريع تقديم المراجعة الشاملة لمدونة الاسرة بمايضمن حقوق وكرامة النساء والفتيات والرجال والمصالح الفضلى للأطفال وتماسك الأسر واستقرار المجتمع
-تعزيز الاطر القانونية لحماية النساء والفتيات من العنف بما فيه العنف والتحرش الرقمي ،والاستثمار في امنهن وسلامتهن بما يكفل الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب )قانون مكافحة العنف ،القانون الجنائي قانون الاتجار بالبشر…))
-ضمان حق جميع النساء في الحماية الاجتماعية الشاملة بالعمل على معالجة الثغرات القانونية وارساء الاليات الكفيلة بضمان عدالة اجتماعيةفعلية وولوج منصف للخدمات الأساسية في الصحة والعمل والتقاعد
-إرساء سياسات اقتصادية عادلةتضمن للنساء فرصا متساوية في العمل وفي الحماية الاجتماعية
-تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء المطلقات وأطفالهن باعادة
تفعيل صندوق التكافل العائلي.
عن المكتب الوطني
خديجة اليملاحي
