المجتمع المدني من قوة احتجاجية إلى قوة اقتراحية

• بوابة القصر الكبير *

قدم ذ. عبد الكبير محمدي لمحة عن المجتمع المدني في المغرب، مشيرا إلى دوره كركيزة للتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة.
تاريخيا، كان المجتمع المدني قوة احتجاجية تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات. ومع دستور 2011، منح المجتمع المدني إمكانية جديدة للمساهمة في صنع القرار العام، مما يطرح تساؤلا حول قدرته على التحول من قوة احتجاجية إلى قوة اقتراحية.
وأوضح المتحدث أن دستور 2011 مثل نقطة تحول، حيث نص على أهلية الديمقراطية التشاركية ومنح المجتمع المدني دورا كشريك في اقتراح السياسات العمومية، وليس مجرد قوة ضغط، و أشار إلى مواد دستورية محددة (مثل 22-23 و 139-116) تدعم هذا التحول، مما يرسخ دوره في المجال العام وعرض ذ. المحمدي أمثلة عملية لتحول المجتمع المدني من الاحتجاج إلى الاقتراح في مجالات مختلفة: في المجال البيئي، أسهمت مبادرة ‘زيرو ميكا’ (2016) في إصدار قانون يمنع الأكياس البلاستيكية. وفي التنمية المحلية، أنشأت جمعيات قروية مؤسسات دعم لتطوير مناطقها. وفي المجال الحقوقي والدستوري، قدمت جمعيات اقتراحات خلال صياغة دستور 2011 تم تضمين بعضها في النص النهائي.
وفي الشفافية الرقمية، طورت مبادرة ‘شباب ضد الفساد’ أدوات لمراقبة الإنفاق العام.على الرغم من الفرص الجديدة وقوة الاقتراح المتزايدة.

وأكد المتحدث أن المجتمع المدني لا يزال يواجه تحديات رئيسية، أبرزها ضعف الموارد البشرية والمالية، مما يعيق قدرته على تحقيق إمكاناته الكاملة كشريك فاعل في التنمية.

• مختصر مداخلة ذ. عبد الكبير محمدي في ندوة المجتمع المدني والتغيير .