ذ . محمد رشيد يحيى
حظيت الجلسة الاخيرة التي يتابع فيها رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير بتهم تندرج في إطار جرائم المال العام رفقة 12 متابع بتهم المشاركة بالإضافة لتهمة التلاعب التي تخص عضوا آخر بالمجلس البلدي باهتمام متزايد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
في تقديري الخاص قراءة الرفيق أسامة بن مسعود وفي حدود مواكبتي الضعيفة لمختلف مانشر في مختلف الوسائط الرقمية تبقى أهم ما نشر كما شكلت استفزازا إيجابيا لهذه المشاركة في النقاش العمومي .
تناول الرفيق أسامة بن مسعود في النقطة الأولى من قراءته، والتي عنونها بتعدد الجهات المشتكية مع حصرها في جمعيات محلية تعنى بالشفافية و حماية المال العام متبوعة ببعض أعضاء المجلس الجماعي المنتمين للمعارضة وكذا مواطنين متضررين من تدبير بعض الملفات العقارية والادارية وأخيرا تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية !!!.
وهي الجهات التي تحيل إلى الانطباع السائد لدى الرأي العام المحلي باعتبارها تتصدر واجهة الصراع المحلي بين أطراف المعارضة والأغلبية ليستنتج في نهاية قراءته والتعبير هنا باللفظ والمعنى للباحث أسامة بن مسعود عندما خلص إلى القول” بأن مانشهده اليوم لايمثل مجرد حدث عرضي ، بل يشكل مظهرا من مظاهر التحول المؤسساتي التدريجي الذي يطال النخب السياسية المحلية خاصة تلك التي استبقت تفعيل آليات الرقابة(القضائية) واستفادت من هشاشة المنظومة السابقة لتراكم مكاسب شخصية على حساب الصالح العام .”
بتعبير آخر والقول هنا لي في انسجام مع الخلاصة السابقة أننا أمام مشهد محلي يتسم بتعدد الاقنعة من داخل دائرة الفساد فمن كان مشاركا في النسخة الأولى من تجربة محمد السيمو انتقل لصف المعارضة وأصبح فاضحا للفساد مع حصر هذا الفضح في الملفات التي تهم الولاية الثانية لتجربة محمد السيمو دون تقديم نقد داتي عن مشاركته السابقة في تدبير الشأن المحلي خصوصا وأن التهم التي يتابع بها الرئيس الحالي والسابق للمجلس البلدي تهم الولاية الأولى التي كان فيها معارضوا اليوم شركاء في التجربة السابقة ….
تتعدد الوجوه والاقنعة في لعبة الموالاة والمعارضة المغشوشة بيافطات متعددة فمن كان ايضا في السابق داعما للفساد ومستفيدا منه ويتقاسم مع الرئيس نفس الانتماء للحركة الشعبية أصبح فارسا من خشب بقبعة حقوقية يقدم بها نفسه كمعارض شرس ضد الفساد كما أن جزءا من المعارضة الاسلامية في الولاية الأولى تحول إلى رقم يخدم مصالح محمد السيمو وجزءا من الاغلبية الحالية .
إن معارضة الفساد باختصار تتطلب الوضوح والاصطفاف الكامل بين معسكرين لا ترحال او أقنعة بينهما اما ان تكون ضد الفساد بشكل مبدئي وحازم ولن يتاتى ذلك دون تشبع بضرورة محاربة الفساد افقيا وعموديا على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع بما يخدم مشروع سياسي قائم على بناء دولة المواطنة الكاملة والتي يعد بناء دولة المؤسسات والحقوق والديموقراطية الكاملة والفصل بين السلط والمساواة بين الجميع أمام القضاء احدى امكاناتها او أن تكون جزءا من معسكر الفساد باعتبار القيم التي يحملها الفاعل المفترض وباعتبار تاريخه الخاص خصوصا.
الغائب وبشكل مؤقت عن إبداء الرأي والموقف وإطلاق المبادرات لن يطول انتظاره باعتباره شكل الفاعل المحلي الرئيسي سواء في الشق المدني أو السياسي من خلال تحارب نضالية سابقة تقاطعت فيها مجموعة من الارادات وشكل فيها الحراك الشعبي بقيادة شبيبية مبادرة ميدانيا ومطلبيا بالإضافة لما راكمته مكونات فدرالية اليسار الديموقراطي من تجارب رائدة سواء من خلال بياناتها أو من خلال مراسلاتها العديدة لمجموعة من المؤسسات في شأن بعض الملفات التي تشكل موضوع المتابعة الحالية ومن اهمها ملف اقتناء البقعة الارضية التي تصنف ضمن مخالفات تضارب المصالح .
بالرغم من اختلاف السياق لن أجد افضل خاتمة لهذا الموضوع من قولة الدكتور محمد الساسي . لا يمكن أن نحارب الفساد بأدوات فاسدة ..
