أمل الطريبق
يشكل إصلاح أحوال الأسرة ضرورة اجتماعية، وسيروة حقوقية و تنموية لكونها نواة المجتمع ومصدر كل مظاهر الاجتماع، فهي الأولى وبعدها يأتي المجتمع المدرسي، ونوادي الثقافة، ودور الإعلام، فأدوار هذه المؤسسات ماهي إلا امتداد لادوار الأسرة لذلك حظيت باهتمام بالغ في تفكير العالم المقاصدي والمصلح الاجتماعي علال الفاسي غايته جعلها سكنا آمنا محصنا ضد كل اسباب الاضطراب الذي يشوش على استقرارها ويخلق نوازع التفرقةوالخلاف بين أفرادها.
واذا كانت الأسرة نواة المجتمع فإن المرأة تمثل عمادها وقطب الرحى فيها. فهي تلعب دورا مركزيا في تربية أبنائها وتنشئتهم تنشئة سليمة. والزعيم الاستقلالي كان يولي الجانب الاجتماعي فائق عنايته وبالغ اهتمامه فوضعية الام تؤثر على الأبناء واعدادها هو إعداد للأجيال التي تمثل اعمدة الوطن الذي يبني عليهم هيكل مجده، وصرح نهضته.
ومن تنظيراته واجتهاداته الفقهية التي يروم من خلالها الإصلاح بتمتيع المرأة بحقوقها المشروعة وإصلاح أحوالها منها حق اختيار زوجها استنادا الي مذهب جمهورالائمة المسلمين متجاوزا مذهب الإمام مالك إلى الإصلاح المحمدي
رو ى احمد والنسائي “ان فتاة جاءت الي رسول الله فقالت:ان ابي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال:فجعل (ص) الأمر إليها فقالت:أجزت مافعل ابي، ولكن اردت أن اعلم النساء انه ليس للاباء من شيئ”
وقد آثار الزعيم الاستقلالي مسألة تزويج الصغيرات لما له من أضرار عليهن نفسيا واجتماعيا إذ لم يكتف بالوعظ والتنبيه والتوجيه والإرشاد بل دعا الي سن قانون يندرج تحت اصل شرعي يراعي مصلحة المرأة بتحديد سقف سن زواج البكر في خمس عشرة سنة كامله في الوقت الذي كانت تتزوج فيه دون ذلك بالوصاية
وتحصينا للاسرة من التفكك دعا الي الإدلاء بشهادة طبية تثبث سلامة الزوجين من الأمراض المعدية او المزمنة قبل ابرام عقد الزواج، وايضا أوصى الأسر بمراعاة الأحوال المادية للرجل المقبل على الزواج بالاقتصاد في المهر ليفي بالتزامه. وفي هذا تشجيع للشباب للاقبال على الزواج وتكوين الأسر.
وفيما يتعلق بالتعدد فإن علال الفاسي بني تصوره في نطاق الشرع بحكم مرجعيته الإسلامية المحافظة التي يمتح منها مع مراعاة تماسك الأسرة وتحصينها ضد الهدم والتشرذم، فإذا ترك الأمر في نظره لاهواء الرجل ونزواته لاقدم على التعدد دون قيد او شرط مادام يعتقد انه قادر ومتيقن من إقامة العدل بين زوجاته الأربعة.
واستجابة لروح العصرو حفظا لكرامة المرأة وحرصا على تماسك الأسرة فإن الزعيم يؤيد الحكم الصادر والتصريح في الآية الكريمة.(… وان خفتم الا تعدلوا فواحدة) سورة النساء الاية3
فالخوف من الوقوع في الجور والظلم هو ما دفع بالزعيم الي تبني موقفه من التعدد قال:في كتابه القيم النقد الذاتي(انني اقرر الرأي بكامل الاطمئنان النفسي الذي يمليه على إيماني بأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ورجائي ان يكون في هذه الاعتبارات التي ابديتها مايحقق تطبيق مبدأ الإصلاح الإسلامي بمنع التعدد مطلقا في هذا العصر، إقامة للعدل وتقديرا للمرأة، وحماية للاسلام) ص294
وقد خاض في مسألة الطلاق مثيرا مسألة العصمة في التشريع الإسلامي التي يستغلها الزوج ضد مطلقته دون الرجوع إلى المحكمة ولابيان اسباب الطلاق، ويرى الزعيم الاستقلالي انه من الواجب فرض تمتيع المطلقة بتعويض مالي حسب يسر الزوج والوضع الاعتباري للمرأة مع العلم ان ذلك مأمور به في صريح القرآن (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين) سورة البقرة 236
واراء الزعيم علال الفاسي تحظى براهنية بدليل إصلاح مسطرة الطلاق في مدونة الأسرة الأخيرة واقامة محاكم خاصة بالاسرة.
“وتجذر الاشارة الي ان الزعيم شارك الي جانب اب الأمة محمد الخامس في وضع مدونة الأحوال الشخصية مباشرةبعد الاستقلال، ونظرا لحاجتها الي الإصلاح تماشيا مع التحولات المجتمعية فإنها عرفت عدة تعديلات بلغت اوجها في مدونة الأسرة التي أعلن عنها عاهل البلاد محمد السادس أعزه الله في العاشر من أكتوبر سنة 2004
وبعد مضى عشرين سنة على تطبيقها وظهور بعض النواقص والاختلالات فإن جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2022 قد دعا الي مراجعة شاملة لبنودها بما يتلاءم مع المصلحة الفضلى للاسرة المغربية في نطاق الشرع قال أعزه الله في ذات الخطاب:( وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان. فإني لن أحل ماحرم الله ولن احرم ما احل الله لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية)
