عن مركز وادي المخازن للدراسات والأبحاث
ينظم مركز وادي المخازن للدراسات والأبحاث
بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير ومجلس إقليم العرائش، ندوة علمية وطنية حول موضوع:”الدولة الاجتماعية بين تحديات التنزيل ورهانات التفعيل”
وذلك يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 بدار الثقافة –محمد الخمار الكنوني- بالقصر الكبير على الساعة الرابعة مساء.
أرضيــــــــة النــــــــــــدوة
تستمد فكرة الدولة الاجتماعية مرجعتيها بالأساس من القيم المتجذرة في عمق مجتمعنا المغربي التي تحث على التضامن والتآزر والتعاون، وهو ما يطبع تعامل المغاربة مع بعضهم البعض في كل أزمة تستدعي هذه القيم الإنسانية النبيلة، فالدولة توصف بأنها اجتماعية عندما تقوم بتوفير حماية الاجتماعية للفئات الضعيفة داخل المجتمع خاصة تلك التي لا تتوفر على نظام للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي كرسه دستور 2011 من خلال التنصيص عن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة كاملة، ويؤكد ذلك صاحب الجلالة – نصره الله- في خطبه السامية التي يولي من خلالها أهمية كبرى برعاياه، التي تعتبر خارطة طريق تجاه تعزيز فكرة الدولة الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف العيش الكريم للمواطنين، خاصة فئة الشباب والمرأة اللذان يعتبران عماد المجتمع وقوامه.
وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك – نصره الله- تعليماته السامية لانطلاقة ورش الحماية الاجتماعية بعد خطاب العرش لسنة 2020، ثم خطاب جلالة الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية من الولاية العاشرة للبرلمان في 09 أكتوبر 2020، ثم مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بتاريخ 11 فبراير 2021، والذي يسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث يعتبر مشروع وطني كبير وغير مسبوق، من شأنه أن يوفر حماية للفئات الهشة.
غير أن التأسيس للدولة الاجتماعية لا يتطلب فقط العمل على سن تشريعات تستهدف تعميم الحماية الاجتماعية بل تنزيلها على أرض الواقع في سياق موسوم بالتحديات، ومن أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عملت الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026.
وتقوم الدولة الاجتماعية التي حددها رئيس الحكومة من خلال تقديم عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، على أربعة ركائز أساسية:
• تعميم الحماية الاجتماعية عبر ضمان الحماية الاجتماعية لجميع العاملين و تعميم التغطية الصحية لجميع النشيطين.
• إحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسرة المغربية.
• رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن.
• تنمية الرأسمال البشري عبر مدرسة تكافؤ الفرص.
إلا أن المغرب يعيش كباقي بلدان العالم ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن مجموعة من المتغيرات الدولية، على رأسها تداعيات جائحة كورنا والتي لا زال المغرب يعاني من آثارها لحدود الساعة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأكرانية التي أدت إلى تقلبات السوق الدولية على مختلف المواد البترولية ثم المواد الاستهلاكية الأساسية، علاوة على ذلك، تأثر المجال الفلاحي بالمغرب بسبب قلة التساقطات المطرية خلال هذه السنة… إلى غير ذلك من الإكراهات والتحديات التي تعيق عملية تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وتبقى أبرز تجليات هذه الإكراهات والتحديات تثيرها الأسئلة الآتية:
ملاءمة دستور 2011 لورش الدولة الاجتماعية؟
ما هي مختلف الإجراءات الحكومية المعتمدة في تفعيل مشروع الدولة الاجتماعية؟
ما هي مكونات وركائز فكرة الدولة الاجتماعية؟
إلى أي حد استطاعت الحكومة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في ظل التحديات والإكراهات؟
ما هي الخطوات والإجراءات المستقبلية لتعزيز مشروع الدولة الاجتماعية؟
ما هو حجم تدخل الحكومة لتنزيل ورش الدولة الاجتماعية على المستوى الترابي بمشاركة باقي الفاعليين الترابيين؟
ووعيا بهذه التساؤلات المرتبطة بمشروع الدولة الاجتماعية، ارتأى مركز واد المخازن للدراسات والأبحاث، بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والمجلس الإقليمي بالعرائش، تنظيم هذه الندوة لإثراء النقاش العلمي حول هذا الموضوع ذو راهنية، وذلك من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: الدولة الاجتماعية بين المرتكزات والآفاق
المحور الثاني: الدولة الاجتماعية ورهان التفعيل
المحور الثالث: الدولة الاجتماعية وتحديات التنزيل
المحور الرابع: أي دور للفاعل الترابي في تفعيل الدولة الاجتماعية
