.
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا للرأي العام الوطني يومه الخمبس أشارت فيه ” لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست جوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أوممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون ……..،
واكد البيان على : التنويه بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب … كما وجه التحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية ..والاعتزاز بالدور الذي اضطلع به الحزب خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين .
واعتبر البيان النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع
الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته…وختم البيان بأن الامانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة ، والدعو لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛ والتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
