عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير مساء يوم الجمعة 17
دجنبر 2021 اجتماعا عاجلا له، وقف إثره على نقطة فريدة مرتبطة بالزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم من طرف السادة أطر وموظفي كتابة الضبط والسادة القضاة ونواب الملك ، وباقي المهن القضائية والقانونية، كما جاء ذلك في الدورية عدد 21/1 المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وكتاب الرئيس الأول والوكیل
العام لدی محكمة الاستئناف عدد 2021/2308 بتاريخ 2021/12/15.
وأورد البلاغ أنه أمام هذا التدبير اللادستوري والغير القانوني والانتكاسة الحقوقية والتراجع في الحریات الفردية والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية، وبعد تواصل المكتب المحلي
مع السادة أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط فإن المكتب المحلي يؤكد استنكاره لأسلوب التهدید والوعيد الذي جاءت به الدورية الثلاثية المشتركة و يعلن ما يلي :
1. يحيي عاليا أطر وموظفي كتابة الضبط على التفاني في عملهم منذ بداية الجائحة
وانخراطهم في تأمین استمرار المرفق القضائي.
2. تأكيده لمبدأ الاختيارية.
3. رفضه اعتماد جواز التلقيح قصد ولوج أطر وموظفي كتابة الضبط لمقرات عملهم.
4. يؤكد المكتب المحلي عزمه خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حالة
إصرار الجهات المعنية بفرض جواز التلقيح على السادة أطر وموظفي كتابة الضبط.
5. يدعو باقي الجمعيات المهنية والنقابية إلى التنسيق للتصدي لكل محاولة لفرض جواز التلقيح بأي شكل من الأشكال.
يهيب المكتب المحلي بكافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى الجاهزية النضالية ورفع مستوى التعبئة دفاعا عن كرامتنا وحريتنا وهيئتنا وأداتنا التنظيمية.
ويبقي المكتب المحلي اجتماعه مفتوحا لكل جديد
