متابعة :
شهدت مدينة تطوان خلال الأيام الأخيرة تداول إشاعات مغلوطة تزعم خضوع ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق من قِبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع وموثوق أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تتجاوز كونها محاولات ضغط مكشوفة تستهدف النيل من سمعة المسؤول.
وأوضح المصدر ذاته أنه، حتى مساء أمس، لم يصدر أي استدعاء رسمي، ولم يفتح أي تحقيق من طرف الفرقة الوطنية أو من أي جهاز أمني آخر بخصوص تسيير الشؤون الوقفية، مما يدحض بشكل قاطع كل ما يتم ترويجه من مزاعم لا تدعمها أي معطيات مادية.
وأشار إلى أن ترويج هذه الأخبار الكاذبة يعكس حملة ممنهجة تقودها “لوبيات ضغط” تسعى إلى خدمة مصالح شخصية غير مشروعة، عبر محاولة التأثير على ناظر الأوقاف ودفعه إلى تجاوز القوانين المنظمة لطلبات العروض والصفقات العمومية الخاصة بالأملاك الوقفية، بهدف تحقيق استفادات غير قانونية على حساب المصلحة العامة.
ويشهد لناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان بسلوك مهني يتسم بالنزاهة والاستقامة والالتزام الصارم بالقانون، إلى جانب انفتاحه على المستثمرين واستقباله لهم في إطار من الشفافية واحترام المساطر المعمول بها لاستغلال الأملاك الوقفية.
كما تعرف نظارة الأوقاف بالمدينة، تحت إشرافه، دينامية إيجابية في معالجة الملفات العالقة وتسوية الإشكالات الإدارية والقانونية، بفضل جهود الأطر الشابة التي تعمل على مواكبة المستثمرين والمتعاقدين لضمان إنجاز مشاريعهم ضمن الآجال المحددة ووفق ضوابط الوقف.
وتؤكد النظارة أن جميع الصفقات وعمليات الاستغلال تعالج وفق مساطر قانونية تضمن الشفافية وتُصون قدسية الأموال الوقفية، مشددة على أن الحملات المغرضة لن تثنيها عن مواصلة أداء رسالتها بخدمة الوقف والمستثمرين الجادين، في إطار احترام تام للقانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
