- عبد الكبير محمدي :
في تصرف غير مسبوق، عقد رئيس جماعة قصر بجير اجتماعا حصريا لأعضاء حزبه داخل مقر الجماعة، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون ولأخلاقيات الإدارة العامة. فالمقر الجماعي ملك عمومي يفترض أن يستغل لتدبير الشأن المحلي، لا لتنسيق حزبي أو فرض إرادة سياسية ضيقة.
استخدام المرافق العمومية في أنشطة حزبية يعد استغلالا لسلطة الرئيس وانحراف عن الهدف المؤسساتي، ويخالف أحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بالحياد والشفافية.
هذا السلوك يحول المرفق العمومي إلى أداة ضغط حزبي، ويضرب مصداقية الرئيس كمؤسسة منتخبة، ويشوّه الصورة العامة للجماعة أمام المواطنين
لكن الصدمة الأكبر جاءت في مناقشة نقطة الأراضي العارية:
أعضاء الحزب الذين اجتمع معهم داخل المقر الجماعي رفضوا التصويت لصالحها!
هنا تتجلى الحقيقة السياسية بوضوح:
السحر انقلب على الساحر.
الرئيس الذي ظن أن الاجتماع سيضمن الولاء والطاعة وجد نفسه أمام تمرد داخلي صادم. كان ابتداء من صنيعه كل أدوات الضغط التقليدية، بما فيها الاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية، باءت بالفشل. كما ستفشلل تهديداته باللجوء الى فزاعة الغياب لأكثر من العدد المسموح به لاعضاء المكتب
الدرس المستخلص: لا يمكن للخرق القانوني أن يضمن الطاعة السياسية.حتى أقرب الأعضاء للرئيس يمكن أن ينقلبوا ضده إذا لم يكن هناك توافق حقيقي.
الانقسام داخل المجلس بات واضحا، واستراتيجية السيطرة من خلال استغلال المرافق العمومية أو الامتيازات المالية أصبحت مضرة ومفضوحة.
اجتماع المقر الحزبي لم يكن مجرد خرق للقانون، بل كشف فشل الرئيس في إدارة أغلبيته. “السحر انقلب على الساحر”، والرسالة واضحة: السلطة الحقيقية لا تفرض بالقوة او المال ولا بالخرق، بل بالثقة والشرعية السياسية. وما زرعته بالامس قبل الدورة الاستثنائية تحصده اليوم
