- افتتحت كلية القصر الكبير هذا الموسم أبوابها أمام طلبة الفصل الأول(s1) في شعبة الاقتصاد، وطلبة الفصلين الأول(S1) والثالث(S3) في شعبة القانون، غير أن هذا الافتتاح تم بصفة “ملحقة” تابعة للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وليس ككلية مستقلة كما كنا نطالب منذ البداية.
وأود أن أوضح للرأي العام أنني، بصفتي ممثل الطلبة وأحد أوائل المدافعين عن هذا الملف، لست ضد فكرة إحداث كلية بالقصر الكبير، بل كنت ولا أزال من أشد المؤمنين بضرورة تحقيق هذا المطلب، لكن بشرط أن تكون كلية مستقلة بهياكلها وإدارتها الخاصة.
وإن قبولنا بها كـ « ملحقة » هو تفريط في مطلبنا الأصلي، وسيجعلها ملحقة وتابعة إلى أجل غير مسمّى، وهذا ما أرفضه رفضًا قاطعًا. لأننا لا نريد حلولاً شكلية، بل نريد استقلالًا حقيقيًا يضمن للطلبة مؤسسة قائمة بذاتها.
أما بخصوص وسائل النقل، فإن ما تم الإعلان عنه حول استمرار الطاكسيات في نقل الطلبة ليس سوى : اتفاقية مؤقتة مُوَقّعة مع السلطات المحلية ولها تاريخ انتهاء محدّد، أي أنه في أي لحظة قد يُلغى هذا الاتفاق، ليجد الطالب نفسه من جديد يعاني من التنقل بتكلفة تبلغ 15 درهمًا في طاكسي صغير. أما بنسبة لطلبة القانون من قبل كانوا يدرسون بملحقة طريق الرباط دون الحاجة لوسائل نقل وغيرها!
لذلك، أعلن بوضوح وبمسؤولية أنني أرفض هذا القرار، وأؤكد أن الحل الواقعي والعادل هو توفير حافلات لنقل طلبة الاقتصاد للدراسة بالمركز، وإبقاء طلبة القانون في الملحقة بطريق الرباط، إلى حين تحقيق المطلب الأساس، (وهو إحداث كلية مستقلة بالقصر الكبير).
وأضيف كذلك بكل وضوح :
[ السياسيون وطبَّالُو المسؤولين والزلايجية فليبتعدوا عن هذا الملف، ولا يحاولوا الركوب على الموجة، لأن هذا الملف مطالب طلابية خالصة، وليس لأحدٍ الحق في الركوب على مطالبهم ومكتسباتهم أو المتاجرة بقضيتهم ].
