بوابة القصر الكبير :
في ظل التوجه الرقمي الذي تعرفه المؤسسات العمومية، وعلى إثر القرار الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بإلزامية التوفر على الهوية الرقمية للاستفادة من مجموعة من الخدمات، تعبر التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن استنكارها الشديد لهذا القرار غير العادل، والذي لا يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأغلبية المواطنين.
إن فرض تفعيل الهوية الرقمية عبر هواتف ذكية تدعم تقنية NFC، في وقت لا تتوفر فيه نسبة كبيرة من المواطنين على هذا النوع من الهواتف، يعتبر تمييزاً تكنولوجياً يفاقم من الفوارق الاجتماعية، ويقصي فئات واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والمهمشة، من أبسط حقوقهم في الولوج إلى خدمات الضمان الاجتماعي.
إن هذا القرار: يضرب مبدأ المساواة في ولوج الخدمات العمومية عرض الحائط وينم عن غياب المقاربة التشاركية مع مكونات المجتمع المدني والحقوقي ، ويؤكد انعدام العدالة الرقمية التي يجب أن تواكب أي تحول رقمي.
وعليه، فإن التعاضدية:
تدين بشدة هذا القرار الإقصائي، وتعتبره إخلالاً بمبادئ العدالة الاجتماعية والرقمية.
تطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراجعة هذا القرار وتمكين المواطنين من بدائل عملية وبسيطة لتفعيل الهوية الرقمية.
تدعو الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف هذا التمييز الرقمي وتوفير البنيات الأساسية لتعميم الولوج الرقمي بشكل عادل ومتوازن.
وتعلن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية من أجل حماية حقوق المواطنين في وجه أي قرار تعسفي.
