أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا حول استكمال تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك
في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس لاستكمال تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بتعويض ذوى حقوق بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي، واستكمال ملف التقاعد التكميلي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوى الحقوق الذين أدمجوا بمؤسسات عمومية وشبه عمومية
. واضاف البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيباشر ، ابتداء من 20 نونبر 2021، تسليم مقررات تحكيمية طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوى حقوق والتي تهم 186 مستفيدا(ة)، من برامج جبر الضرر الفردي، بمبلغ إجمالي قدره 16.392.400 درهم.
والتزاما بنفس الدينامية وتنفيذا للتوصية الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيد(ة)، يواصل المجلس الوطني دعم الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة بعد تجاوزهم سن الأربعين سنة، على تجهيز
ملفات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك تفعيلا لبنود الاتفاقية.
