أحمد اليملاحي
يتابع كاتب فرع حزب الإستقلال بجماعة الساحل وعضو الغرفة الفلاحية الجهوية عن دائرة العرائش الساحل والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للفلاحين بالعرائش و مستشار بالمجلس الجماعي، بقلق شديد ملف الأملاك المخزنية مع عدد من المواطنين بجماعة الساحل، بالضبط مدشر الرواح و مدشر الدشيار و مدشر مزكالف و مدشر العنصر ومدشر بني كيسان ومدشر عين قطاع بخصوص الأراضي التابعة لسكان هذه المداشر لما يزيد عن 200 سنة مع العلم أن هذه المناطق تأوى أكثر من 5000 نسمة من أسر فقيرة تعيش من هذه الأراضي من أجل ضمان الحد الادنى من لقمة عيشها من أراض إمتلاكوها من جد إلى جد بوثائق منها الرسوم المحفظة.
و للتذكير فقد سبق في عقد إجتماع حضرته شخصيا كممثل لرئيس المجلس في الولاية السابقة مع جميع الأطراف المعنيين وعلى رأسهم ممثلي الأملاك المخزنية وممثلي المياه والغابات والمحافة العقارية و السلطات المحلية وقد تم الإتفاق على حل واقعي ومصنف لجميع الأطراف، إد نفاجئ يوم الأربعاء الماضي بالخروج إلى عين المكان من أجل تنزيل رؤية جديدة لإدارة الاملاك المخزنية عكس ما تم الإتفاق عليه في محضر رسمي، ما نتج عنه وللأسف مشاحنات ومشادات وهو ما كنا نخشاه للأسف.
ومن موقعنا هذا نطالب الجهات المسؤولة بالتراجع على التحديد الكلي و العمل على تطبيق الإتفاق المبرم سابقا، كما نرجو من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش التدخل من أجل إنصاف ساكنة دواوير جماعة خميس الساحل.
إمضاء
احمد اليملاحي
