
أمينة بنونة
لم تعد شكاوى المواطنين بشأن بعض السلوكات العدوانية التي يشهدها الفضاء العام مجرد أحاديث عابرة أو حالات معزولة، بل أصبحت تثير قلقاً متزايداً لدى الساكنة، خاصة مع تكرار مشاهد الاعتداء اللفظي والجسدي على المارة، وما يرافقها من تهديد لشعور المواطنين بالأمن والطمأنينة.
ففي عدد من شوارع المدينة وأحيائها، يجد المارة أنفسهم أحياناً أمام مواقف مقلقة، بسبب أشخاص يعيشون في وضعية تشرد، أو يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وقد تصدر عن بعضهم تصرفات غير متحكم فيها تصل إلى حد الاعتداء على الآخرين.
وهنا لا بد من طرح السؤال بصوت واضح: من المسؤول عن هذا الوضع؟ ومن يحمي المواطن حين يصبح مجرد عبوره أحد شوارع مدينته مصدر خوف وقلق؟
إن التعاطف مع الأشخاص في وضعية هشاشة، واحترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، لا يعني بأي حال التساهل مع الاعتداءات أو ترك المواطنين عرضة للخطر. فهؤلاء بدورهم يحتاجون إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والإيواء والتتبع، وليس إلى الإهمال أو تركهم في الشوارع دون مواكبة.
لكن ما يثير الاستغراب هو استمرار هذا الوضع، في ظل غياب تدخلات فعالة ومستدامة، وتبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية، بينما تظل الساكنة هي من تتحمل تبعات هذا الواقع يومياً.
إن المسؤولية هنا مشتركة، وتستدعي تنسيقاً حقيقياً بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والسلطات الصحية والاجتماعية والجماعة الترابية، من أجل وضع مقاربة إنسانية وأمنية متكاملة، تضمن حماية المواطنين، وتوفر الرعاية اللازمة للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
فإلى متى ستظل المدينة وجهة مفتوحة لكل من يجد في شوارعها ملاذاً دون مواكبة أو مراقبة؟ وإلى متى ستظل شكاوى المواطنين تنتظر حلولاً ملموسة؟
المدينة ليست مجرد شوارع وأزقة ومبانٍ، بل فضاء للعيش المشترك، ومن حق كل مواطن أن يتحرك فيها آمناً، كما أن من واجب المؤسسات أن تحمي كرامة الإنسان وسلامته.
لسنا ضد أحد، ولسنا بصدد المطالبة بإقصاء فئة من المجتمع، بل نطالب بتدخل مسؤول، لأن الحق في الرعاية لا يتعارض مع الحق في الأمن.
نريد مدينة آمنة للجميع، لا شوارع يخاف فيها المواطن من الاعتداء، ولا بشراً تُركوا لمصيرهم في مواجهة الشارع.
فمن يتحمل المسؤولية؟ ومتى نرى تحركاً جدياً ينهي هذا الوضع؟