بقلم: عبد الكبير محمدي – فاعل جمعوي
أتابع باستغراب واستنكار استمرار حرمان تلاميذ و تلميذات دوار زهجوكة من خدمة النقل المدرسي رغم أداء الأسر المعنية واجب الانخراط والمساهمة الشهرية ورغم تدخل السلطة المحلية أكثر من مرة من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
والأكثر إثارة للاستغراب أن زهجوكة أصبحت وفق المعطيات المتداولة استثناء داخل مركز الجماعة في وقت يستفيد فيه أبناء دوار دشار المعلم المحاذي لها من خدمة النقل المدرسي.
وهنا يطرح سؤال مشروع:
لماذا زهجوكة بالذات؟
هل نحن أمام تدبير عادي لخدمة عمومية أم أن الأمر يخفي حسابات سياسية مرتبطة بموقف الساكنة ونتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة؟
لا أتهم أحدا ولا أصدر حكما مسبقا لكن استمرار الوضع رغم تدخل السلطة المحلية مع التزام الأسر بأداء واجباتها يفرض أجوبة واضحة ومسؤولة.
وإذا كانت الجمعية هي صاحبة القرار فلماذا لم يحل المشكل رغم تدخل الجهات المحلية؟ وإذا كانت الجماعة شريكا في تدبير هذه الخدمة فأين مسؤوليتها في ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص؟
اذا صح استعمال النقل المدرسي في تصفية حسابات سياسية أو معاقبة الساكنة على اختياراتها الانتخابية وجب إحالتها على الجهات المختصة للتحقق منها.
المطلوب ليس الامتياز لزهجوكة، وإنما تطبيق نفس القاعدة على الجميع.
فإذا كان أبناء دشار المعلم يستفيدون فمن حق أبناء زهجوكة أن يعرفوا لماذا لا يستفيدون؟
التلميذ لا ذنب له في السياسة والنقل المدرسي ليس مكافأة انتخابية ولا وسيلة للعقاب.
