بلاغ إلى الرأي العام المحلي
أرواح المواطنين ليست مجالا للإهمال، وسلامة الناس ليست ملفا مؤجلا!
تابعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير بقلق وغضب حادثة السير الخطيرة التي وقعت على قنطرة سيدي سلامة بضواحي المدينة، وما خلفته من ضحايا وآثار مؤلمة .
إن ما وقع لا ينبغي أن يعامل باعتباره مجرد حادث عرضي عابر، خصوصا في ظل الوضع الذي تعرفه هذه القنطرة ومحيطها،و تعدد الحوادث على ذات القنطرة،وما يثار منذ مدة حول شروط السلامة بها. فحين تصبح نقطة خطرة معروفة لدى الجميع، ثم لا تتحرك الجهات المسؤولة بالسرعة والجدية اللازمتين، فإن الأمر لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل يصبح سؤالا حقيقيا حول المسؤولية في تدبير سلامة المواطنين وحقهم في التنقل الآمن.
ولا يعقل أن تنتظر الجهات المسؤولة وقوع الفاجعة حتى تتحرك، ثم تكتفي بالمعاينات والوعود والتبريرات. وظيفة المسؤول العمومي هي أن يمنع الخطر قبل أن يتحول إلى مأساة، لا أن ينتظر الضحايا حتى يبدأ في البحث عن الحلول.
وفي الوقت الذي لم تندمل فيه جراح هذه الحادثة، جاء انهيار منزل بحي الديوان ليعيد إلى الواجهة ملفا أكثر خطورة يتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط بمدينة القصر الكبير. كما تتبعنا بقلق مماثل حادث انهيار احد الاسوار بدرب الطرنباطي بحي سوق الصغير في الساعات الأولى من صباح الاثنين
لقد سبق إحصاء أكثر من ألف منزل وفق المعطيات المتداولة مهدد بالانهيار، وهو رقم صادم، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يتحول الإحصاء إلى غاية في حد ذاته، دون أن تواكبه إجراءات عملية لحماية السكان وإعادة إسكان الأسر المهددة ومعالجة وضعية المباني الخطرة.
ما جدوى إحصاء أكثر من ألف منزل إذا كنا سننتظر سقوطها فوق رؤوس ساكنيها؟
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير تعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل استخفافا خطيرا بسلامة المواطنين، وتطالب بوضوح بـ:
فتح تحقيق جدي ومسؤول في حادثة قنطرة سيدي سلامة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه نتائج التحقيق.
إجراء خبرة تقنية عاجلة ومستقلة للقنطرة ومرافقها ومحيطها، واتخاذ إجراءات فورية لتأمينها.
نشر المعطيات المتعلقة بالدراسات والمشاريع المبرمجة
او ما تعلق بالاشغال المتعترة لبعض البرامج المدرجة في اطار التنفيذ والانجاز.
تحيين لائحة المنازل الآيلة للسقوط ونشر معطيات دقيقة حول عددها ودرجة خطورتها ومآل الملفات المرتبطة بها.
وضع برنامج استعجالي وملزم زمنياً لمعالجة وضعية المباني التي تهدد حياة السكان والمارة.
تحمل كل جهة لاختصاصاتها كاملة، بدل تبادل المسؤوليات بعد وقوع الكارثة.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير تحذر من أن استمرار سياسة الانتظار والتأجيل في ملفات تمس حياة المواطنين قد يؤدي إلى كوارث أكبر، وتؤكد أن حماية الأرواح ليست امتيازا تمنحه الإدارة، وإنما واجب قانوني ومسؤولية سياسية وأخلاقية
فيدرالية اليسار الديمقراطي – القصر الكبير
